وقوله: «فلما كان» أي: رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
وقوله: «في بعض الليل» للكُشْمِيْهنيّ من بدل في، فيحتمل أن تكون بمعناها، ويحتمل أن تكون زائدة، وكان تامة، أي: فلما حصل بعض الليل.
وقوله: «شَنٍّ» بفتح الشين المعجمة وتشديد النون، أي: القربة العتيقة.
وقوله: «معلق» ذكر على إرادة الجلد أو الوعاء، وقد أخرجه بعد أبواب بلفظ: «معلقة».
وقوله: «يخفِّفه عمرو ويقلِّله» أي: يصفه بالتخفيف والتقليل، فالتخفيف بالغسل الخفيف مع الإسباغ، والتقليل بالاقتصار على المرة الواحدة، فالأول من باب الكيف، والثاني من باب الكم، وذلك أدنى ما تجوز به الصلاة.
قال ابن المنير: فيه دليل على إيجاب الدَّلْك؛ لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره. قال في «الفتح»: وهي دعوى مردودة، إذ ليس في الخبر ما يقتضي الدَّلْك، بل الاقتصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك.
وقوله: «فتوضَّأتُ نحوًا ممّا توضأ» قال الكِرماني: لم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقدر عليها غيره، ورُدَّ بأن ثبت في هذا الحديث بعد أبواب: «فقمتُ فصنعت مثل ما صنع» ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة من كل جهة.
وقوله: «فآذن» بالمد، أي: أعلمه، وفي رواية: «يُؤذن» بالمضارع من غير فاء وللمستملى فناداه وقوله فصلى ولم يتوضأ فيه دليل على أن النوم ليس
٤ / ٢١٥