وأجاب عنه الشارح بأنه قيد لإرادة المنقول عنه وهو بعيد، وقيل: توجيهه أنه يصح بدون القرينة لإرادة المنقول إليه بأن ينصب القرينة وفيه أنه يصلح لمنقول عنه مع وجود القرينة بأن يترك القرينة، فلا معنى لتقييد الصلاحية بقوله:
لولا دلالة الحال إلخ وأنا أقول: المراد انتفاء دلالة الحال وفحوى الكلام على إرادة شيء منهما أنه لو قطع النظر عن حال يدل على إرادة المنقول عنه، وهو عدم القرينة وعن حال يدل على إرادة المنقول إليه، وهو القرينة وعن فحوى المقال، ومقتضى سوقه للطالب وللحقيقة أو المجاز لجاز إرادة أي منهما تريد.
[أركانه]
(والنظر) محرّكة هو الفكر، لغة أي: الفكر (هاهنا في أركانه) قال الشارح: أي البحث في هذا المقصد أقول فيه تنبيه على أن التشبيه الذي هو من مقاصد الفن لم يجعل نفسه موضوع مسائله، بل أحد أركانه والمقصود معرفته؛ لأنه مبنى الاستعارة لا أركانه، وبهذا علم أن البحث عن الشيء قد يكون بالجمل على أجزائه الخارجية ليحصل منه ملكة استنباط أحوال محمولة عليه (وهي طرفاه ووجهه وأداته) أطلق الأركان على تلك الأربعة، مع أن التشبيه الدلالة المخصوصة، وتلك الأربعة خارجة عنه كالغرض؛ لأنها داخلة في مفهومه أو لأنها أركان للفظ الدال على التشبيه بتنزيل الدال منزلة المدلول، فهذا دأب أئمة العربية.
والدال على التشبيه وإن ليس إلا واحدا منها، لكنه كثيرا ما يكون حرفا لا يؤدي معناه إلا بمعونة الطرفين والوجه، كما هو شأن الحروف، فجعل الدال المجموع المشتمل على الأربعة؛ ولذا كثر إطلاق التشبيه على الكلام الدال على المشاركة المذكورة، نحو قولنا: زيد كالأسد في الشجاعة، وإياك وأن يجعل ضمير
٢ / ١٣٠