تهذيب الكلام في حكم أرض مصر والعراق والشام

غيره، مع عموم قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (١) يفهم منه أن أربعة أخماسها للغانمين. والرواية الأولى أولى؛ لأن النبي ﷺ فعل الأمرين جميعا في خيبر (٢) /؛ ولأن عمر رضي الله عنه قال: «لولا آخر الناس لقسمت الأرض، كما قسم النبي ﷺ خيبر» (٣). فقد وقف الأرض مع علمه بفعل النبي ﷺ، فدل على أن فعله ذلك لم يكن متعينًا، كيف والنبي ﷺ قد وقف نصف خيبر، ولو كانت للغانمين لم يكن له وقفها. قال أبو عبيد (٤): «تواترت الآثار في افتتاح الأراضين عنوة بهذين الحكمين: حُكْم رسول الله ﷺ في خيبر حين قسمها، وبه أشار بلال، وأصحابه، على عمر رضي الله عنهم (٥) في أرض الشام، وأشار به الزبير رضي الله عنه (٦) في أرض مصر. وحُكْم عمر رضي الله عنه (٧) في أرض السواد، وغيره، حين وقفه، وأشار به علي، ومعاذ، على عمر (٨) رضي الله عنهم (٩)، وليس فعل النبي ﷺ كما في المغني- (١٠) رادًا لفعل
(١) سورة الأنفال: آية (٤١).
(٢) أخرجه أبو داوود في سننه، في كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب ما جاء في حكم أرض خيبر، برقم (٣٠١٢) (١٤٥٠) ونصه:»قسم رسول الله ﷺ خيبر نصفين، نصفًا لنوائبه وحاجته، ونصفا بين المسلمين قسمها بينهم على ثمانية عشر سهمًا«، وأخرج نحوه أبو عبيد في كتاب الأموال، في كتاب فتوح الأرضين، باب فتح الأرض تؤخذ عنوة ص ٦١. وقال في فتح الباري»إسناده صحيح«فتح الباري (٦/ ٢٠٣).
(٣) أخرجه البخاري عن عمر رضي الله عنه في كتاب المزارعة، باب أوقاف أصحاب النبي ﷺ حديث رقم ٢٣٣٤ (١٨٣).
(٤) الأموال لأبي عبيد ص ٦٥.
(٥) قوله:»رضي الله عنهم«سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).
(٦) قوله:»رضي الله عنه«سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).
(٧) قوله:»رضي الله عنه«سقطت من الأصل، والمثبت من (ب).
(٨) سقط من النسخة (ب) قوله:»على عمر".
(٩) وفي النسخة (ب) عنهما.
(١٠) انظر: (المغني ج ٤/ ١٩٠).
٧١