ثانيها (٣): أنها تصير وقفًا بنفس الاستيلاء عليها، لاتفاق الصحابة عليه (٤)، وهو مذهب المالكية (٥)، وأما قسمة النبي ﷺ خيبر فكان في بدء الإسلام، وشدة الحاجة، وكانت المصلحة (٦) فيه، وقد تعينت (٧) المصلحة فيما بعد ذلك في وقف الأرض، فكان ذلك هو الواجب (٨).
ثالثها (٩): أن الواجب قسمتها بين الغانمين، وهو قول لمالك وأبي ثور -حكاه عنهما في المغني - (١٠) لأن النبي ﷺ فعل ذلك (١١)، وفعله أولى من فعل
(١) وفي النسخة (ب) «أنه».
(٢) المغني (٤/ ١٩٠).
(٣) الرواية الثانية، فيما فتح عنوة.
(٤) حكي في المغني (١/ ١٨٩).
(٥) انظر: منح الجليل (٣/ ١٨٠) وحكاه عنه في شرح فتح القدير (٥/ ٤٧١) ثم قال: وهو أدرى بالأخبار والآثار. والفواكه الدواني (١/ ٤٠١).
(٦) وفي النسخة (ب) «لمصلحة».
(٧) وفي النسخة (ب) «نفيت»، وهو خطأ والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩).
(٨) انظر: المغني (١/ ١٨٩).
(٩) الرواية الثالثة فيما فتح عنوة.
(١٠) المغني (٤/ ١٨٩) وحكاه عن الإمام مالك أبو عبيد في الأموال (ص ٦٥) وقال: كذلك يروى عنه.
(١١) سبق تخريجه انظر ص (٧٣).
(٢) المغني (٤/ ١٩٠).
(٣) الرواية الثانية، فيما فتح عنوة.
(٤) حكي في المغني (١/ ١٨٩).
(٥) انظر: منح الجليل (٣/ ١٨٠) وحكاه عنه في شرح فتح القدير (٥/ ٤٧١) ثم قال: وهو أدرى بالأخبار والآثار. والفواكه الدواني (١/ ٤٠١).
(٦) وفي النسخة (ب) «لمصلحة».
(٧) وفي النسخة (ب) «نفيت»، وهو خطأ والمثبت موافق للمطبوع من المغني (٤/ ١٨٩).
(٨) انظر: المغني (١/ ١٨٩).
(٩) الرواية الثالثة فيما فتح عنوة.
(١٠) المغني (٤/ ١٨٩) وحكاه عن الإمام مالك أبو عبيد في الأموال (ص ٦٥) وقال: كذلك يروى عنه.
(١١) سبق تخريجه انظر ص (٧٣).
٧٠