وهذا كما رأيت بَيْن أبي العلاء وبين عياض مطرف بن عبد الله، وليس هذا في رواية الطحاوي، وكل منهما قد روى عن عياض.
وفي هذا الحديث حجة لأصحابنا في قولهم: يجوز الالتقاط في كل شيء سواء كان من الصوامت والنواطق؛ لأن اللقطة أعَمُّ من الضالة وغيرها.
فإن قلت: كان أبو عبيد القاسم بن سلام يفرق بين اللقطة والضالة، فقال: الضالة لا تكون إلا في الحيوان، واللقطة في غير الحيوان، وقال أبو عبيد: إنما الضوال ما ضل بنفسه، وكان يقول: لا ينبغي لأحد أن يدع اللقطة، ولا يجوز لأحد أخذ الضالة.
قلت: قد قال جمهور أهل العلم: إن اللقطة والضالة سواء في المعنى، والحكم فيهما سواء، وكان الطحاوي يذهب إلى هذا أيضًا، وأنكر على أبي عبيد في قوله: «الضالة ما ضل بنفسه». وقال: هذا غلط؛ لأنه قد روي في حديث الإفك قوله للمسلمين: «إن أمكم ضلت قلادتها» فأطلق ذلك على القلادة، وأجاب أصحابنا عن الأحاديث المتقدمة التي ظاهرها المنع عن التقاط الإبل بأن ذلك فيما إذا كان صاحبه قريبًا منه، ألا ترى أنه قال: «حتى يلقاها ربها»، وإنما يقال ذلك إذا كان قريبا أو كان رجاء اللقاء ثابتًا ونحن نقول به، ولا كلام فيه، والدليل عليه: أنه لما سئل عن ضالة الغنم فقال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب» ندبه إلى الأخذ، ونبه على المعنى، وهو خوف الضيعة، وأنه موجود في الإبل، فالنص الوارد فيها يكون واردًا في الإبل وسائر البهائم دلالة، إلا أنه -عليه السلام- فصل بينهما في الجواب من حيث
(١) «المعجم الكبير» (١٧/ ٣٥٨ رقم ٩٨٥).
١٦ / ٤٠٨