وقالت طائفة: يتصدق بها، فإن عرفت خُيِّر صاحبها بين الأجر والضمان، روينا ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر، وعن طاوس أيضًا وعكرمة وهو قول أبي حنيفة والحسن بن حي وسفيان الثوري.
الخامس: قال أبو عمر (١): أجمعوا أن أخذ ضالة الغنم في المواضع المخوف عليها له أكلها، واختلفوا في سائر ذلك، فمن ذلك أن في حديث زيد بن خالد دليلًا عل إباحة اللقطة وأخذ الضالة ما لم تكن إبلًا، وقال مالك في ضالة الغنم: ما قرب من القرى فلا يأكلها، ويضمها إلى أقرب القرى ويعرف فيها، ولا يأكلها واجدها ولا من تركت عنده حتى تمر بها سنة كاملة.
وقال ابن وهب (٢): فإن كان لها لبن أو صوف فليبعه وليدفع ثمنه لصاحب الشاة إن جاء.
وقال مالك: ولا أرى بأسًا أن يصيب من نسلها ولبنها بنحو قيامه عليها، وإن كان تيسًا فلا بأس أن يتركه ينزو على غنمه ما لم يفسده ذلك، وأما ما كان في الفلوات والمهامة (٣) فإنه يأخذها ويأكلها ولا يعرفها، فإن جاء صاحبها فليس له شيء؛ لأنه -عليه السلام- قال: «هي لك أو لأخيك أو للذئب»، قال: والبقر بمنزلة الغنم إذا خيف عليها السباع، وإن لم يخف عليها السباع فبمنزلة الإبل.
(١) «التمهيد لابن عبد البر» (٣/ ١٠٨).
(٢) «التمهيد» (٣/ ١٢٤).
(٣) «التمهيد» (٣/ ١٢٣).
(٢) «التمهيد» (٣/ ١٢٤).
(٣) «التمهيد» (٣/ ١٢٣).
١٦ / ٤٠٤