نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار (ص ١٦ ‏/ ٣٥٧)

قوله: «فقال: كل» أي كل الجعل الذي أُعطيتَه.
قوله: «فَلَعَمْري» قسم، وهو مرفوع بالابتداء، وخبره محذوف، والمعنى: لعمري قسمي، يعني أحلف ببقائي ودوامي، وأحلف بحياتي و«اللام» فيه للتأكيد، والعين فيه مفتوحة.
قوله: «لقد أكلت برقية حق» جواب القسم.
وقوله: «لمن أكل برقية باطل» جملة معترضة بين القسم وجوابه، كذا قيل، والصواب أن جواب القسم هو قوله: «لمن أكل برقية باطل لقد أكلت برقية حق» فالجميع هو جواب القسم.
وقوله: «من أكل» كلمة «من» فيه تتضمن معنى الشرط، وجوابه قوله: «لقد أكلت برقية حق» كما جاء في حديث آخر: «من أخذ برقية باطل، فقد أخذت برقية حق».
ويستنبط منه أحكام: جواز أخذ الأجرة على القرآن، وهو مسألة الباب كما يجيء تفصيلًا إن شاء الله تعالى، وإباحة الرقية بذكر الله وأسمائه.
فإن قلت: ثبت في «الصحيح» (١): «لا يسترقون ولا يكتوون».
قلت: ورد أيضًا: «استرقوا لها؛ فإن بها النظرة» (٢) أي اطلبوا لها من يرقيها، ووجه الجمع بينهما: أن الرقى يكره منها ما كان بغير اللسان العربي وبغير أسماء الله وصفاته وكلامه في كتبه المنزلة، وأن يعتقد أن الرقيا نافعة لا محالة فيتكل عليها، وإياها أراد بقوله: «ما توكل من استرقى» (٣)، ولا يكره منها ما كان في خلاف ذلك كالتعوذ بالقرآن وأسماء الله تعالى، والرقى المروية.

(١) «صحيح البخاري» (٥/ ٢١٧٠ رقم ٥٤٢٠)، و«صحيح مسلم» (١/ ١٩٨ رقم ٢١٨) من حديث عمران بن الحصين - رضي الله عنه -.
(٢) أخرجه البخاري في «صحيحه» (٥/ ٢١٧٦ رقم ٥٤٠٧) من حديث أم سلمة - رضي الله عنها -.
(٣) أخرجه الترمذي (٤/ ٣٩٣ رقم ٢٠٥٥)، والنسائي في «الكبرى» (٤/ ٣٧٨ رقم ٧٦٠٥).

١٦ ‏/ ٣٥٧