وأجيب بأن المراد به: في حكم الله تعالى، يدل عليه قوله -عليه السلام-: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (٢) أي ليس في حكمه؛ لأن غير ما ذكره -عليه السلام- من الأحكام ليس بمذكور في القرآن، بل بعضه فيه وبعضه في السنة؛ لأنها كتاب الله لقوله تعالى: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى﴾ (٣)، وقوله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ (٤).
ص: وقد ذهب أهل بدر إلى مواريث ذوي الأرحام، فمما روي عنهم في ذلك ما قد ذكرناه فيما تقدم من كتابنا هذا، عن عمر - رضي الله عنه - في كتابه إلى أبي عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه - فلم ينكر أبو عبيدة ذلك عليه، فدل أن مذهبه فيه كان كمذهبه.
وقد حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا داود بن أبي هند، عن الشعبي، قال: «أُتي زياد في رجل مات وترك عمته وخالته، فقال: هل تدرون كيف قضى عمر - رضي الله عنه - فيها؟ قالوا: لا، قال: والله إني لأعلم الناس بقضاء عمر - رضي الله عنه - فيها، جعل العمة بمنزلة الأخ والخالة بمنزلة الأخت، فأعطى العمة الثلثين والخالة الثلث».
حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا يزيد بن إبراهيم والمبارك بن فضالة، عن الحسن، عن عمر - رضي الله عنه -: «أنه جعل للعمة الثلثين وللخالة الثلث».
حدثنا علي، قال: ثنا يزيد، قال: أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن
(١) سورة الأحزاب، آية: [٦].
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ١٨٣ رقم ٢٥٥٤٣) وابن ماجه في «سننه» (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢١) وغيرهما من حديث عائشة - رضي الله عنها -، والحديث عند البخاري ولكن بلفظ آخر (٢/ ٩٨١ رقم ٢٥٨٤).
(٣) سورة النجم، آية: [٣].
(٤) سورة الحشر، آية: [٧].
(٢) أخرجه أحمد في «مسنده» (٦/ ١٨٣ رقم ٢٥٥٤٣) وابن ماجه في «سننه» (٢/ ٨٤٢ رقم ٢٥٢١) وغيرهما من حديث عائشة - رضي الله عنها -، والحديث عند البخاري ولكن بلفظ آخر (٢/ ٩٨١ رقم ٢٥٨٤).
(٣) سورة النجم، آية: [٣].
(٤) سورة الحشر، آية: [٧].
١٦ / ٢٦٣