الأول: ما رواه الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه. وفيه: «أتصدق بمالي كله».
الثاني: ما رواه مصعب بن سعد، عن أبيه. وفيه: «أوصي بمالي كله».
الثالث: ما رواه عمرو القاري. وفيه: «أفأوصي بمالي كله أو أتصدق به» على الشك، ورد الطحاوي على هذا المُسْتَدِل بقوله: فيدخل مخالفه عليه. . . . إلى آخره. وهو ظاهر.
ص: ثم تكلم الناس بعد هذا فيمن أعتق ستة أعبد له عند موته ولا مال له غيرهم فأبى الورثة أن يجيزوا، فقال قوم: يعتق منهم ثلثهم ويسعون فيما بقي من قيمتهم. وممن قال ذلك: أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: الواو في قوله: «ولا مال له» للحال، أي: والحال أنه لا مال لهذا المعتق غير هؤلاء العبيد الستة.
وأراد بالقوم هؤلاء: سفيان الثوري، وإبراهيم النخعي، وعبد الله بن المبارك وأبا حنيفة، وأبا يوسف، ومحمدًا؛ فإنهم قالوا في هذه الصورة: يعتق من كل واحد من العبيد ثلثه ويجب عليه السعي في الباقي.
ص: وقال آخرون: يعتق منهم ثلثهم ويكون ما بقي منهم رقيقًا لورثة المعتق.
ش: أي وقال قوم آخرون، وأراد بهم: مالكًا، وأحمد في رواية، وطائفة من الشافعية، فإنهم قالوا: يعتق من العبيد ثلثهم ويكون الباقي على الرقبة.
١٦ / ١٨٤