وأخرجه أبو داود (١): ثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى، قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: «كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي -عليه السلام- بقطع يدها. . . .» الحديث.
وأخرجه مسلم (٢): عن عبد بن حميد، عن عبد الرزاق. . . . إلى آخره نحوه.
قوله: «أن امرأة مخزومية» هي فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بنت أخي أبي سلمة زوج أم سلمة.
قوله: «فتجحده» أي تنكره.
قوله: «إنما أُهْلِك» على صيغة المجهول.
قوله: «إن كانت فاطمة بنت محمد» يعني إن كانت السارقة هي فاطمة بنت محمد النبي -عليه السلام-.
ص: فذهب قوم إلى أن مَن استعار شيئًا فجحده وجب أن يقطع فيه، وكان عندهم بذلك في معنى السارق، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث.
ش: أراد بالقوم هؤلاء: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة الظاهرية؛ فإنهم قالوا: من استعار ما يجب فيه القطع ثم جحده فعليه القطع، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا يقطع، ويضمن.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي، والنخعي، والثوري، وأبا حنيفة، ومالكًا، والشافعي، وأبا يوسف، ومحمدًا،
(١) «سنن أبي داود» (٤/ ١٣٢ رقم ٤٣٧٤).
(٢) «صحيح مسلم» (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٨٨).
(٢) «صحيح مسلم» (٣/ ١٣١٦ رقم ١٦٨٨).
١٦ / ١٧