ش: أي فثبت بما ذكرنا من الأحاديث: أن التوقيف في حد الخمر على عدد معين لم يكن في زمن النبي -عليه السلام-، وإنما كان في زمن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
ومن الدليل القاطع على صحة هذا: ما رواه أبو داود (١) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أن رسول الله -عليه السلام- لم يَقِتْ في الخمر حدًّا».
قوله: «لم يَقِتْ» أي لم يوقت، يقال: وقت يَقِت، ومنه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ (٢) قاله الخطابي، وقال غيره: لم يَقِتْ رسول الله -عليه السلام- أي: لم يقدره ولم يحدده بعدد مخصوص، والتوقيت والتأقيت: أن يجعل للشيء وقت يختص به، وهو بيان مقدار المدة، يقال: وَقَّتَ الشيء يُوقِّته وَوَقَتَه يَقِتُه إذا بيَّن حده، ثم اتُّسع فيه فأطلق على المكان، فقيل للموضع: ميقات.
قوله: «أن يدع ذلك» أي أن يترك، من الوَدْع: وهو الترك.
قوله: «برآء» جمع بريء، والمراد من الوهم الغلط: من وَهِمَ في الحِسَاب -بالكسر- إذا غلط.
ص: وقد حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان ابن بلال، عن ربيعة، عن السائب بن يزيد: «أن عمر - رضي الله عنه - صلى على جنازة،
(١)»سنن أبي داود" (٢/ ٥٦٨ رقم ٤٤٧٦).
(٢) سورة النساء، آية: [١٠٣].
(٢) سورة النساء، آية: [١٠٣].
١٥ / ٥٤٥