قوله: «بانتهاك الحرم» بضم الحاء وفتح الراء جمع حرمة.
قوله: «مستكرِهًا» بكسر الراء.
قوله: «عقوبة له» أي لأجل العقوبة.
قوله: «ألزمها» الضمير المنصوب فيه يرجع إلى قوله: «لامرأته».
قوله: «جارية طاهرة» أي عفيفة من الزنا.
قوله: «ولم تعتق هي» أي الجارية التي زنى بها الزوج.
«لأجل طواعيتها إياه» أي الزوج.
قوله: «بأن يغرم مالًا» يتعلق بقوله: «أن لا يعاقب أحد».
ص: وأما ما ذكروا من فعل عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - ومذهبه في ذلك إلى مثل ما روى سلمة - رضي الله عنه - فقد خالفه فيه غيره من أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: «كان علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول: لا أوتى برجل وقع على جارية امرأته إلا رجمته».
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: أنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي، عن أبيه: "أن عمر - رضي الله عنه - بعثه مصدقًا على سعد بن هذيم، فأتى حمزة بمالٍ ليصدقه، فإذا رجل يقول لامرأته: أد صدقه مال مولاك، وإذا المرأة تقول له: بل أنت فأد صدقة مال ابنك، فسأل حمزة عن أمرهما وقولهما؟ فأخبر أن ذلك الرجل زوج تلك المرأة، وأنه وقع على جارية لها فولدت ولدًا فأعتقته امرأته، قالوا: فهذا المال لابنه من جاريتها، فقال حمزة: لأرجمنك بأحجارك، فقيل له: أصلحك الله، إن أمره قد
١٥ / ٤٩٥