أخرجه الطحاوي مسندًا عن ابن عباس في باب: الرجل يقول عند موته: إن مت ففلان قتلني.
وأخرجه مسلم (١): أيضّا وقد ذكرناه هناك، وهذا فيه قد سوى -عليه السلام- بين الأموال والدماء وجعل حكمهما حكمًا واحًدا حيث جعل وظيفة المدعى عليه في الجميع اليمين فلا يجوز تخصيصه بغير دليل.
فإن قيل: قد خصصه قوله -عليه السلام-: «البينة على المدعي واليمين على مَن أنكر إلا في القسامة». رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي -عليه السلام -.
قلت: قد ذكرنا الجواب عنه في هذا الباب: أن هذا الحديث ضعيف ومعلول من وجوه كثيرة، فلا يعارض به الحديث الصحيح الثابت.
ص: وقد دل على ذلك أيضًا ما قد ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، عن سعيد بن عبيد، عن بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: «أن رسول الله - ﷺ - دعاهم بالبينة، فلما ذكروا أن لا بينة لهم قال: أفيحلفون لكم؟».
فدل ما ذكرنا أن ما كان من حكم رسول الله -عليه السلام- من ذلك هو هذا، وكان ما زاد عليه مما في حديث يحيى بن سعيد وأبي ليلى بن عبد الله ليس على الحكم، ولكن على المعنى الذي تأولناهما عليه.
ش: أي وقد دل على ما ذكرنا أيضًا من أن اليمين على المدعى عليه في الأموال والدماء جميعًا: ما ذكرنا من حديث سعيد بن عبيد. . . . إلى آخره.
قوله: «وكان ما زاد عليه» أي وكان الذي زاد على حديث سعيد بن عبيد الذي رواه عنه أبو نعيم الفضل بن دُكين، عن الذي في حديث يحيى بن
(١) تقدم.
١٥ / ٣٩١