وقال أيضًا: لا خلاف بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار أن هذا الحكم غير مقصور على أهل الردة، وأنه فيمن قطع الطريق وإن كان من أهل الملة.
وحكى عن بعض المتأخرين ممن لا يعتد به أن ذلك مخصوص بالمرتدين، وهو قول ساقط مرذول مخالف للآية وإجماع الخلف والسلف.
ويدل على أن المراد به قطاع الطريق من أهل الملة قوله: ﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا﴾ (١) الآية.
الثاني: فيه حكم المحاربين، فإذا حارب الرجل الرجل فَقَتَل وأخذ المال، قطعت يده ورجله من خلاف، وقُتلَ وصلب، فإن قَتَلَ ولم يأخذ المال قُتل، وإن أخذ المال ولم يَقْتُل قُطِعت يده ورجله من خلاف، وإذا لم يَقْتُل ولم يأخذ المال نُفي.
وروي عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم «في الرجل يقطع الطريق ويأخذ المال ويقتل: فإن الإِمام فيه بالخيار إن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وقتله وصلبه، وإن شاء صلبه ولم يقطع يده ولا رجله، وإن شاء قتله ولم يقطع يده ولا رجله ولم يصلبه. وإن أخذ مالًا ولم يقتل عُزر ونُفي من الأرض».
(١) سورة المائدة، آية: [٣٤].
١٥ / ٢٥٨