ص: ثم رجعنا إلى أهل المقالة الأولى في قولهم: «إن للولي أن يأخذ الدية وإن كره ذلك الجاني».
فنقول لهم: ليس يخلو ذلك من أحد وجوه ثلاثة:
إما أن يكون ذلك؛ لأن الذي له على القاتل هو القصاص والدية جميعًا، فإذا عفى عن القصاص فأبطله بعفوه، كان له أخذ الدية.
وإما أن يكون الذي وجب له هو القصاص خاصة، ولكن له أن يأخذ الدية بدلًا من ذلك القصاص.
وإما أن يكون الذي وجب له هو أحد أمرين: إما القصاص، وإما الدية، يختار من ذلك ما شاء.
ليس يخلو ذلك من أحد هذه الوجوه الثلاثة، فإن قلتم: الذي وجب له هو القصاص والدية جميعًا فهذا فاسد؛ لأن الله -عز وجل- لم يوجب على أحد فَعل فعْلًا أكثر مما فعل، وقد قال الله -عز وجل-: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
(١) سورة البقرة، آية: [١٧٨].
(٢) سورة الإسراء، آية: [٣٣].
(٢) سورة الإسراء، آية: [٣٣].
١٥ / ٢٤١