قلت: لا نسلم أن هذه أبدال أوجبناها بغير التراضي؛ لأن المأخوذ في المسألة الأولى هو القلب مصوغًا غير مكسور من الذهب، وهي مثله في الشرع، قال الله تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (١) والمِثْل ينقسم إلى وجهين:
أحدهما: مثله في صفته، وذلك في المكيل والموزون والمعدود.
والآخر: مثله في قيمته؛ لأنه -عليه السلام-: «قضى في عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر، أن عليه ضمان نصف قيمته» فجعل المثل اللازم بالاعتداء هو القيمة، فصار أصلًا في هذا الباب، وفي أن المثل قد يقع على القمية ويكون اسمًا لها ويدل على أن المثل قد يكون اسمًا لما ليس هو في صفته إذا كان وزانه وعروضه في القدر المستحق من الجزاء أن مَن اعتدى على غيره بقذف لم يكن المثل المستحق عليه أن يقذف بمثل قذفه؛ بل يكون المثل المستحق عليه هو جلد ثمانين، فإذا كان كذلك فالمأخوذ هاهنا هو المثل بمقتضى النص لا البدل عنه والبدل عنه هو أن يأخذ شيئًا آخر غير القيمة المذكورة، فإذا أراد أن يأخذ شيئًا آخر، ليس له ذلك إلا برضى المأخوذ منه، ورضا الآخذ، وكذلك المأخوذ في
(١) سورة البقرة، آية: [١٩٤].
١٥ / ٢٣١