فهذا علي - رضي الله عنه - قد حكم بالولد لمدعييه جميعًا فجعله ابنهما، ولم يَحْتَجْ في ذلك إلى قول القافة، فبهذا نأخذ.
وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد -رحمهم الله-.
ش: إسناده فيه مجهول، والباقي ثقات.
ويوسف بن عدي شيخ البخاري، وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي، وسماك هو ابن حرب.
وأخرج عبد الرزاق في «مصنفه» (١): عن الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه، عن علي - رضي الله عنه -: «أنه أتاه رجلان وقعا على امرأة في طهر واحد، فقال: الولد بينكما، وهو للباقي منكما».
ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢): عن حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن حنش، عن علي - رضي الله عنه -.
وهذا السند على شرط مسلم، وإليه ذهب الكوفيون، وأكثر أهل العراق، وعمل بذلك أبو ثور فقال: إذا قال القافة: الولد بينهما؛ لحق بهما وورثهما وورثاه.
وقال الشافعي: إذا كبر الولد قيل له انتسب إلى أيهما شئت.
فهذا الشافعي لم يعمل هاهنا بقول القافة.
(١) «مصنف عبد الرزاق» (٧/ ٣٥٩ رقم ١٣٤٧٣).
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٢٨٦ رقم ٣١٤٦٦).
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٦/ ٢٨٦ رقم ٣١٤٦٦).
١٤ / ٥٤١