وقد حكم رسول الله -عليه السلام- في المتبايعين إذا اختلفا في الثمن والسلعة قائمة أنهما يتحالفان ويترادان، فتعود الجارية إلى البائع ويحل له فرجها ويحرم على المشترى، ولو علم الكاذب منهما بعينه إذًا لقضى بما يقول الصادق، ولم يقض بفسخ بيع ولا بوجوب حرمة فرج الجارية المبيعة على المشتري، فلما كان ذلك على ما وصفنا؛ كان كذلك كل قضاء بتحريم أو تحليل أو عقد نكاح على ما حكم القاضي فيه في الظاهر، لا على حكمه في الباطن، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن -رحمهما الله-.
ش: هذا كله ظاهر.
قوله: «منهما» أي من المتلاعنين، وهما الزوجان.
قوله: «فتكون الآثار الأُول»: وهي الأحاديث التي احتجت بها أهل المقالة الأولى.
قوله: «وقد حكم رسول الله - ﷺ -. . . .» إلى آخره، ذكره شاهدًا لما قبله.
قوله: «أنهما يتحالفان» مفعول لقوله: «حكم» أي أن المتبايعين.
قوله: «إذًا» أي حينئذ.
١٤ / ٥٠٣