قلت: سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ابن بنت شرحبيل قد تفرد به، قال أبو حاتم: هو صدوق مستقيم الحديث ولكنه أروى الناس عن الضعفاء والمجهولين وكان عندي في حد لو أن رجلًا وضع له حديثا لم يفهم وكان لا يميز وابن ضميرة ضعيف، قال ابن حزم: الرواية عن علي - رضي الله عنه - ساقطة؛ لأنها عن الحسين ابن ضميرة، عن أبيه، وهو متروك ابن متروك لا يحل الاحتجاج بروايتهما فلم يصح في هذا عن أحد من الصحابة كلمة.
فإن قيل: أخرج ابن وهب في «مسنده»: عن حيوة بن شريح أن سالم بن غيلان التجيبي أخبره أن رسول الله -عليه السلام- قال: «من كانت له طلبة عند أحد فعليه البينة والمطلوب أولى باليمين فإن نكل حلف الطالب وأخذ».
قلت: قال ابن حزم: هذا مرسل ولا حجة في مرسل عندنا ولا عند الشافعيين، ثم لو صح لكان حجة على المالكيين؛ لأنهم مخالفون لما فيه من عموم رد اليمين في كل طلبة طالب.
قوله: فإذا ابن عباس. . . . إلى آخره.
أخرجه مسلم (٢):
حدثني أبو الطاهر [أحمد] (٣) بن عمرو بن سرح قال: أنا ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس، أن النبي -عليه السلام- قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه».
(١) «سنن البيهقي الكبرى» (١٠/ ١٨٤ رقم ٢٠٥٣٠).
(٢) «صحيح مسلم» (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١).
(٣) في «الأصل، ك»: «حرملة»، وهو سبق قلم أو تحريف، والمثبت من «صحيح مسلم»، و«تهذيب الكمال».
(٢) «صحيح مسلم» (٣/ ١٣٣٦ رقم ١٧١١).
(٣) في «الأصل، ك»: «حرملة»، وهو سبق قلم أو تحريف، والمثبت من «صحيح مسلم»، و«تهذيب الكمال».
١٤ / ٤٦٣