قوله: «فبم تشهد» أصله: فبما حذفت منه الألف كما في قوله تعالى: ﴿عَمَّ يَتَسَاَءَلُونَ﴾ (٣).
قوله: «فلما كان ذلك الشاهد» أراد به الشاهد المذكور في متن الأحاديث المذكورة.
قوله: «فهذه وجوه يحتملها ما جاء عن النبي -عليه السلام-» أراد بها الوجوه التي ذكرها من التأويلات في قوله: «قضى باليمين مع الشاهد».
قوله: «فيعطفه على أحدها» أي فيعطف الخبر على أحد التأويلات.
قوله: «على ذلك» أي على التأويل الذي تأوله، والباقي ظاهر.
ص: وقد روي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو أحمد الزبيري، قال: ثنا مسعر، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي - رضي الله عنه - قال: «إذا بلغكم عن رسول الله - ﷺ - حديث فَظنُوُّا به الذي هو أهنا، والذي هو أهدى، والذي هو أتقى، والذي هو خير».
حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب وأبو الوليد، قالا: ثنا شعبة، عن عمرو. . . . فذكر بإسناده مثله. غير أنه لم يقل: «والذي هو خير».
فهكذا ينبغي للناس أن يفعلوا، وأن يحسنوا تحقيق ظنونهم، ولا يقولوا على رسول الله -عليه السلام- إلا بما قد علموه؛ فإنهم منهيون عن ذلك معاقبون عليه، وكيف يجوز لأحد أن يحمل حديث رسول الله -عليه السلام- على ما حمله عليه هذا المخالف، وقد وجدنا
(١) سورة الأنعام، آية: [١٥٠].
(٢) سورة الأحزاب، آية: [١٨].
(٣) سورة النبأ، آية: [١].
(٢) سورة الأحزاب، آية: [١٨].
(٣) سورة النبأ، آية: [١].
١٤ / ٤٥٠