وقال الأوزاعي في العبد تحته الحرة: إذا زنى فعليه الرجم.
وقال ابن حزم في «المحلى»: اختلف الناس في المملوك الذكر إذا زنى، فقالت طائفة: حده حد الحر من الجلد والرجم والنفي، وقال مجاهد: إحصان العبد أن يتزوج الحرة، وإحصان الأمة أن يتزوجها الحر، وبهذا يأخذ أصحابنا كلهم.
وقال أبو ثور: الأمة المحصنة والعبد المحصن عليهما الرجم إلا أن يمنع من ذلك إجماع.
وقال الأوزاعي: إذا أُحِصَن العبد بزوجة حرة فعليه الرجم، وإن لم يعتق، فإن كان تحته أمة لم يجب عليه الرجم إن زنى، وإن أعتق، وكذلك قال أيضًا: إذا أُحْصِنَت الأمة بزوج حر فعليها الرجم، وإن لم تعتق، ولا تكون محصنة بزوج عبد.
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد: حد العبد المحصن وغير المحصن والأمة: الجلد لا الرجم في شيء من ذلك.
قوله: «وقد كان أبو يوسف قال بهذا القول» أي بقول الجماعة الآخرين، روى الطحاوي ذلك عن سليمان بن شعيب الكيساني، عن أبيه شعيب بن سليمان، عن أبي يوسف.
وقال أبو عمر: وقد روي عن أبي يوسف في «الإملاء»: أن المسلم يحصن النصرانية ولا تحصنه، وروي عنه أيضًا أن النصراني إذا دخل بامرأته النصرانية ثم أسلما أنهما محصنان بذلك الدخول.
١٤ / ٤٣٠