وأخرجه أبو داود (١) بأتم منه: ثنا عبد الله بن محمَّد النفيلي، قال: قرأت على مَعقل، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر، عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - ﷺ -: «من أعمر شيئًا فهو لمعمَرِهِ محياه ومماته، ولا ترقبوا، ومن أرقب شيئًا فهو سبيله».
وأخرجه ابن ماجه (٢): ثنا هشام بن عمار، ثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت: «أن النبي -عليه السلام- جعل العمري للوارث».
وأخرجه النسائي (٣) أيضًا:
ص: فقال الأولون: فلم يبين رسول الله -عليه السلام- في هذا الحديث ذلك الوارث وارث من هو؟ فقد يجوز أن يكون أراد وارث المُعْمِر.
قيل له: هذا عندنا محال؛ لأنه إنما كان الذكر على شيء، قد جعل للمُعْمَر حياته على أن يعود بعد موته إلى المُعْمِر، فجعل رسول الله -عليه السلام- ذلك للوارث أي جعله لوارث المعمَر ما كان ليشترط فيه المعمر إلا أن يكون ميراثًا.
ش: أي قال القوم الأولون وهم أهل المقالة الأولى الذين قالوا: إن العمرى راجعة إلى المعمِر -بكسر الميم الثانية- بعد موت المعمَر -بفتح الميم الثانية- وهذا اعتراض من جهتهم على ما قاله أهل المقالة الثانية، بيانه أن يقال: إن قوله: «قضى
(١)»سنن أبي داود«(٣/ ٢٩٥ رقم ٣٥٥٩).
(٢)»سنن ابن ماجه«(٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٨١).
(٣)»المجتبى" (٦/ ٢٧١ رقم ٣٧٢١).
(٢)»سنن ابن ماجه«(٢/ ٧٩٦ رقم ٢٣٨١).
(٣)»المجتبى" (٦/ ٢٧١ رقم ٣٧٢١).
١٤ / ٣٧٠