فإذا كان الأمر كذلك يكون معنى كلامه:»ولعله قد كان كبيرًا«يعني صبيًّا عاقلًا أهلا للقبض، ولكنه لم يكن قبضه، فلذلك أمر والده بالرجوع لعدم تمام الهبة، لأنها لا تتم إلا بالقبض.
الوجه الثاني: بطريق المنع؛ وهو أن يقال: لا نسلم دلالة ما رويتم من حديث النعمان على ما ادعيتم، لأنه قد روي على وجوه مختلفة: منها الوجه المذكور، ومنها ما أشار إليه بقوله:»وقد روي أيضًا على غير المعنى الذي في الحديث الأول«.
وبينه بتخريجه بإسناد صحيح عن نصر بن مرزوق، عن الخَصِيب -بفتح الخاء المعجمة وكسر الصاد المهملة- بن ناصح الحارثي، عن وهيب بن خالد البصري، عن داود بن أبي هند دينار البصري، عن عامر الشعبي.
وأخرجه مسلم (١): ثنا محمَّد بن مثنى، قال: ثنا عبد الوهاب وعبد الأعلى (ح).
وثنا إسحاق بن إبراهيم ويعقوب الدورقي جميعًا عن ابن علية -واللفظ ليعقوب- قال: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي [أبي] (٢) يحملني إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: يا رسول الله اشْهَد أني قد نحلت النعمان كذا وكذا من مالي، فقال: أكل بنيك نحلت مثل ما نحلت للنعمان، قال: لا، قال: فَأَشْهِد على هذا غيري، ثم قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ قال بلى، قال: فلا إذا».
قوله: «فهذا» أي هذا الوجه في هذا الحديث «خلاف ما في الحديث الأول» وبَيَّن وجه المخالفة بقوله: «لأن هذا القول» يعني قوله -عليه السلام-: «أشهد على
(١)»صحيح مسلم«(٣/ ١٢٤٣ رقم ١٦٢٣).
(٢) ليست في»الأصل، ك«، والمثبت من»صحيح مسلم".
(٢) ليست في»الأصل، ك«، والمثبت من»صحيح مسلم".
١٤ / ٣٤٩