وسأل شعبة حماد بن أبي سليمان عن السيف المحلى يباع بالدراهم، فقال: لا بأس به، وروي هذا أيضًا عن سليمان بن موسى ومكحول، وعن الشعبي: إن كانت الدارهم أكثر من الحلية فلا بأس به.
وروي ذلك عن الحسن وإبراهيم والثوري. وقال الأوزاعي: إن كانت الحلية تبعًا وكان الفضل في النصل جاز بيعه بنوعه نقدًا وتأخيرًا.
قوله: «ويعلم أنه» أي أن الذهب الذي في القلادة.
قوله: «وهو ذهب» أي والحال أنه ذهب.
قوله: «وذلك» إشارة إلى الجواز الذي يدل عليه قوله: «فالبيع جائز».
قوله: «والدليل على ذلك» أي على ما ذكرنا من قولنا: «ولا يحتاج في ذلك إلى قسمة الثمن على القيمة. . . .» إلى آخره.
قوله: «ورأيناهم» أي العلماء الذين اختلفوا في هذا الباب.
قوله: «بِيعا» على صيغة المجهول في محل النصب على الحال من قوله: «في دينارين».
قوله: «إذًا لفسد البيع» أي حينئذٍ لفسد البيع.
قوله: «وكانت السُّنَّة قد ثبتت» الواو فيه للحال، ويجوز أن تكون بمعنى المصاحبة.
قوله: «تبره وعينه» مرفوعان على أنهما بدلان من الذهب، و«التبر» القطعة المأخوذة من المعدن.
(١) قال ابن الأثير في «النهاية» (٢/ ٨٩): «وهو ما يوضع عليه الطعام عند الأكل».
١٤ / ٢٩٩