فحدثني سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمَّد بن الحسن قال: في هذه الآية دليل على أن القسم يمين، لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين.
وإذا كانت يمينًا كانت مباحة فيما سائر الأيمان فيه مباحة، ومكروهة فيما سائر الأيمان فيه مكروهة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم النخعي والثوري وأبا حنيفة وأصحابه، فإنهم قالوا: لا بأس بالقسم، فإذا قال: أقسم أو أقسمت يكون يمينًا، ويكون حكمه حكم اليمين، حتى تجب عليه الكفارة عند الحنث كما في اليمين.
قوله: «وقالوا. . . .» إلى آخره بيان احتجاجهم فيما ذهبوا إليه من صحة القسم بالآيات المذكورة، وهو ظاهر.
ثم اختلف العلماء في كلمة «لا» المتقدمة على القسم في الآيات المذكورة.
(١) سورة الواقعة، الآية: [٧٥].
(٢) سورة البلد، الآية: [١].
(٣) سورة النحل، الآية: [٣٨].
(٤) سورة القلم، الآية: [١٧].
(٥) سورة القلم، الآية: [١٨].
(٢) سورة البلد، الآية: [١].
(٣) سورة النحل، الآية: [٣٨].
(٤) سورة القلم، الآية: [١٧].
(٥) سورة القلم، الآية: [١٨].
١٣ / ٣٩٢