ألا ترى إلى ما في حديث الإفك في قول عائشة - رضي الله عنها -: وكانت بيوتنا لا مراحيض لها، وإنما أمرنا أمر العرب الأُول» تعني البعد في البراز.
وقال أيضًا: ورد أحمد بن حنبل حديث جابر وحديث عائشة الواردين عن النبي -عليه السلام- بالرخصة في هذا الباب، وضعف حديث جابر، وتكلم في حديث عائشة بأنه انفرد به خالد بن أبي الصلت، عن عراك بن مالك، عن عائشة - رضي الله عنها -.
قوله: «يبين لنا» جملة في محل الرفع على أنها صفة لقوله «دليل» في قوله: «إلا أنه ليس في ذلك دليل».
قوله: «وحديث عبد الرحمن بن يزيد» كلام إضافي مبتدأ، وقوله: «وحديث معقل» عطف عليه وكذلك قوله: «وحديث أبي هريرة»، وقوله: «فما منها» في محل الرفع مبتدأ فإن، وخبره قوله: «فمثل ذلك» والجملة خبر المبتدأ الأول، واسم الإشارة هاهنا أغنى عن العائد.
قوله: «فإذا ابن عمر» كلمة «إذا» «هاهنا» للمفاجأة، كما في قولك: خرجت فإذا السبع.
قوله: «وقد حدثنا ابن أبي عمران. . . .» إلى آخره ذكره شاهدًا لصحة قوله: «فنجعل ما فيه النهي منها على الصحاري. . . .» إلى آخره.
ثم إنه أخرج هذا عن عامر الشعبي من ثلاث طرق:
الأول: عن أحمد بن أبي عمران موسى الفقيه البغدادي، عن إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، نزيل بغداد وشيخ أبي داود، عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن عيسى بن أبي عيسى الحناط -بالحاء المهملة والنون- ويقال له: الخباط -بالخاء
١٣ / ٢١٠