قوله: «فكان من الحجة عليهم» أي: على هؤلاء القوم فيما ذكروه من علة النهي وهو ظاهر.
ص: قالوا: فإنه قد روي في ذلك ما يدل على أنها كانت نهبة، فذكروا ما حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن البراء: «أنهم أصابوا من الفيء حمرًا فذبحوها، فقال النبي -عليه السلام-: أكفئوا القدور».
قالوا: فبيّن هذا الحديث أن تلك الحمُر كانت نهبة، قيل لهم: فهذا ثبت أنهما كانت نهبة كما ذكرتم فما دليلكم على أن النهي عنها كان للنهبة، وما جعلكم -بتأويل ذلك النهي أنه كان للنهبة- أولى من غيركم في تأويله أن النهي عنها كان لها في أنفسها لا للنهبة؟!.
وقد ذكرنا في حديث أنس بن مالك أن النبي -عليه السلام- قال لهم: «أكفئوها فإنها رجس» فدل ذلك على أن النهي وقع عليها لأنها رجس لا لأنها نهبة.
وفي حديث سلمة بن الأكوع، أن رسول الله -عليه السلام- قال لهم: «أكفئوا القدور واكسروها، فقالوا: يا رسول الله، أو نغسلها؟ فقال: أو ذاك».
فدل أيضًا على أن النهي كان لنجاسة لحمها لا لأنها نهبة، ولا لأنها مغصوبة«.
ش: لما ادعى القوم المذكورون أن علة النهي فيما نحن بصدده: هي النهبة، وأجاب المخالفون لهم عن ذلك بما ذكره الطحاوي من قوله:»فكان من الحجة عليهم، إلى آخره، ذكروا شاهدًا لما ادعوه من كون العلة هي النهبة، وقالوا: قد روي عن النبي -عليه السلام- ما يدل على أن العلة كانت نهبة.
(١) «المعجم الكبير» (٧/ ٤٨ رقم ٦٣٤٦).
١٣ / ١٤٦