فإذا كان كذلك لا تقوم بالحديثين حجة لأهل المقالتين.
أما الحديث الأول: فلأنه يعارض الحديث الثاني.
وأما الحديث الثاني: فقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون ترك النبي -عليه السلام- النهي عن أكله لكونهم في مجاعة، فحينئذ يحتاج في ذلك إلى إقامة الحجة من غير هذا الحديث الذي وقع فيه الاختلاف.
وقد أشار الطحاوي إلى ذلك بقوله: ثم رجعنا إلى ما في ذلك أيضًا على ما يجيء الآن إن شاء الله.
ثم إنه أخرج حديث حصين عن زيد بن وهب من طريقين صحيحين:
الأول: عن فهد بن سليمان، عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن محمد بن فضيل بن غزوان الضبي الكوفي، عن حصين بن عبد الرحمن السلمي الكوفي، عن زيد بن وهب، عن ثابت بن زيد بن وديعة، ويقال: ثابت بن يزيد، وقال أبو عمر: ثابت بن وديعة بن خذام بن زيد بن مالك، نسب إلى جده، وفي «التهذيب»: له ولأبيه صحبة، وحديثه في الضب يختلفون فيه اختلافًا كثيرًا.
والحديث أخرجه الطبراني (١): نا محمد بن عبد الله الحضرمي، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة. . . إلى آخره نحوه.
(١) «المعجم الكبير» (٢/ ٨١ رقم ١٣٦٧).
١٣ / ٩٣