قال الإِمام: قال بعض العلماء: ثور ها هنا وهم من الراوي؛ لأن ثور بمكة، والصحيح: «إلى أحد» قال القاضي: كذا قال أبو عبيد: كأن الحديث أصله: «من عير إلى أحد».
قلت: «العير» بفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره راء، و«الثور» بفتح الثاء المثلثة وسكون الواو على اسم الثور الحيوان المعروف.
ويستفاد من هذا الحديث أحكام:
الأول: أن الدينة لها حرم كحرم مكة على ما يجيء بيانه إن شاء الله تعالى. الثاني: فيه رد على الرافضة والشيعة فيما يدعونه من إيداع أسرار العلم والشريعة لآل البيت وتخصيصهم بما لم يطلع عليه سواهم، وتكذيب لهم وهو مراد علي -رضي الله عنه-.
الثالث: فيه أن عليًّا -رضي الله عنه- ممن كتب العلم قديمًا.
الرابع: فيه جواز كتابة العلم والحديث.
الخامس: فيه أن الخطيب إذا خطب وهو متقلد سيفه لا بأس به.
السادس: فيه استحباب الخطبة على موضعٍ عالٍ، وذلك لأنه أبلغ إلى التبليغ إلى سائر الناس.
١٣ / ٥٩