ش: ذكر هذا تأييدًا لصحة ما ذهب إليه أهل المقالة الثالثة من أن الشاة الواحدة لا تجزئ إلا عن واحد؛ لأنه -عليه السلام- أباح الشركة في الجزور، كما في حديث جابر، ولم يبح في الشاة، فدل ذلك على أنها تعدل بجزء من الجزور، ألا ترى أنه -عليه السلام- أمر ذلك الرجل الذي قال له: إن عليّ ناقة وقد عزبت عني؛ أن يجعل مكانها سبعًا من الغنم فصارت الواحدة لسبع الجزور فلم تجز إلا عن واحد، فثبت بذلك صحة ما قالوا.
ثم إنه أخرج حديث جابر من طريقين صحيحين:
الأول: عن ربيع بن سليمان المؤذن، عن أسد بن موسى، عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم- الملقب بالصادق، عن أبيه محمد بن علي بن الحسين الملقب بالباقر، عن جابر -رضي الله عنه-.
وأخرجه مسلم (١)، وأبو داود (٢)، والنسائي (٣)، وابن ماجه (٤) مطولًا ومختصرًا، وقد ذكرناه في كتاب الحج مستقصى.
الثاني: عن إبراهيم بن مرزوق عن أبي حذيفة موسى بن مسعود النهدي شيخ البخاري، عن سفيان الثوري، عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي، عن جابر.
(١)»صحيح مسلم«(٢/ ٨٨٦ رقم ١٢١٨).
(٢)»سنن أبي داود«(٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٥).
(٣)»السنن الكبرى«(٢/ ٤٥٤ رقم ٤١٣٩).
(٤)»سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٦).
(٢)»سنن أبي داود«(٢/ ١٨٢ رقم ١٩٠٥).
(٣)»السنن الكبرى«(٢/ ٤٥٤ رقم ٤١٣٩).
(٤)»سنن ابن ماجه" (٢/ ١٠٢٧ رقم ٣٠٧٦).
١٢ / ٥٥٢