وأخرجه البيهقي في «سننه» (١): من حديث حماد بن زيد وغيره، عن ابن إسحاق، قال: «سألت أبا جعفر -يعني الباقر- كيف صنع علي -رضي الله عنه- في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به طريق أبي بكر وعمر. قلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما كانوا يصدرون إلا عن رأيه، ولكنه كره أن يتعلق عليه خلاف أبي بكر وعمر» وفي لفظ قال: «أما والله ما كان أهل بيته يصدرون إلا عن رأيه، ولكن كان يكره أن يُدَّعى عليه خلاف أبي بكر وعمر -رضي الله عنهما-». وكذلك رواه السفيانان عن أبي إسحاق.
وقال البيهقي: ضعف الشافعي هذه الرواية بأن عليًّا -رضي الله عنه- قد رأى غير رأيهما في أن يجعل للعبد في القسمة شيئًا، ورأى غير رأي عمر في التسوية بين الناس وفي بيع أمهات الأولاد، وخالف أبا بكر في الجَدِّ.
قوله: «أَمَ والله» أصله: أما والله، وهي حرف استفتاح بمنزلة «ألا».
قوله: «يصدرون» أي يرجعون.
قوله: «أن يُدَّعى عليه» أي يتعلق عليه خلاف الشيخين.
ص: واحتجوا في ذلك أيضًا بما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا ابن المبارك، عن سفيان، عن قيس بن مسلم، قال: «سألت الحسن بن محمد بن علي -رضي الله عنهم- عن قول الله -عز وجل-: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٢)؟ قال: أما قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ فهو مفتاح كلام: لله الدنيا والآخرة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فاختلف الناس بعد وفاة رسول الله -عليه السلام-، فقال قائل منهم: سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة، وقال قائل:
(١)»سنن البيهقي الكبرى" (٦/ ٣٤٣ رقم ١٢٧٣٩).
(٢) سورة الأنفال، آية: [٤١].
(٢) سورة الأنفال، آية: [٤١].
١٢ / ٢٩٥