وإن كان ذلك الصالح عوضا عما كان في ضرعها في وقت وقوع البيع خاصة، والباقي سالم للمشتري لأنه من الخراج، فقد جعلت للبائع صاعًا دينا بلبن دين، وهذا غير جائز في قولك ولا في قول غيرك، فعلى أي الوجهين كان هذا المعنى عليه عندك؟! فأنت به تارك أصلًا من أصولك، وقد كنت بالقول بنسخ هذا الحكم في المصراة أولى من غيرك؛ لأنك أنت تجعل اللبن في حكم الخراج، وغيرك لا يجعله كذلك.
ش: هذه إشارة إلى بيان فساد قول من يذهب إلى العمل بحديث المصراة الذي هو منسوخ بالوجوه التي ذكرناها، وأن القائلين به تاركون لأصلهم الذي يذهبون إليه، ومتناقضون في كلامهم، والمراد من هؤلاء هم الشافعية ومن تبعهم في هذا القول، والمراد من الخطابات في قوله: «وزعمت أنت» وقوله: «فقد نقضت بذلك أصلك»، وقوله: «الذي جعلت به الولد»، وقوله: «جعلت حكمهما» وقوله: «فقد جعلت» وقوله: «وقولك ولا في قول غيرك» وقوله: «عندك»، وقوله: «فأنت به تارك أصلا من أصولك» وقوله: «وقد كنت»، وقوله: «أولى من غيرك؛ لأنك أنت تجعل اللبن»، وقوله: «وغيرك».
١١ / ٤٤٧