وقال ابن حزم في «المحلى»: وطلاق المكره غير لازم له، ثم روي ذلك عن عمر ابن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس -رضي الله عنهم-.
ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: بل يلزمه ما حلف به في حال الإكراه من يمين، وينفذ عليه طلاقه وعتاقه ونكاحه ومراجعته لزوجته المطلقة إن كان راجعها.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: الشعبي وعمر بن عبد العزيز -في رواية- وأبا قلابة عبد الله بن زيد وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وقتادة وشريحًا -في رواية- والنخعي والزهري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا؛ فإنهم قالوا: يقع طلاق المكره، وينفذ عتاقه، ويلزمه ما حلف من اليمين.
وروي ذلك عن عمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب -رضي الله عنهم-.
وقال ابن حزم قولًا ثالثًا وهو: أن طلاق المكره إن أكرهه اللصوص لم يلزمه وإن أكرهه السلطان لزمه، رويناه عن الشعبي.
وقال قولًا رابعًا أيضًا عن إبراهيم أنه قال: «إن كره ظلمًا على الطلاق [فورَّى] (١) إلى شيء آخر لم يلزمه، وإن لم [يور] (٢) لزمه ولا ينتفع الظالم [بالتورية] (٣) وهو أحد قولي سفيان.
(١) كذا في»الأصل، ك«، وفي»المحلى«(١٠/ ٢٠٣): فورك. آخره»ك«وهو من التوريك في اليمين، وهو نية ينويها الحالف غير ما ينويه مستحلفه، من وركت في الوادي إذا عدلت وذهبت. انظر»النهاية«(٥/ ١٧٧).
والذي في»الأصل«: من التورية من ورَّى عن الشيء: أي ستره وكنى عنه. انظر»النهاية«(٥/ ١٧٧).
(٢) في»المحلى«:»يورك«.
(٣) في»المحلى«:»بالتوريك".
والذي في»الأصل«: من التورية من ورَّى عن الشيء: أي ستره وكنى عنه. انظر»النهاية«(٥/ ١٧٧).
(٢) في»المحلى«:»يورك«.
(٣) في»المحلى«:»بالتوريك".
١١ / ٢٦٥