ووافق يحيى على ذلك الحارث بن عبد الرحمن خال: ابن أبي ذئب -وهو رجل من أهل العلم صحيح الرواية- فروى عن أم سلمة عن فاطمة عن رسول الله -عليه السلام- في هذا الباب مثل الذي رواه الشعبي، عن فاطمة، عن رسول الله -عليه السلام- فيه.
قوله: «وليس كما توهم». أي هذا القائل، والباقي ظاهر.
ص: وكان من قول هذا المخالف أيضًا أن قال: ولو كان أصل حديث فاطمة كما رواه الشعبي لكان موافقًا لمذهبنا أيضًا؛ لأن معنى قوله: «لا نفقة لك» لأنك غير حامل، «ولا سكنى لك» لأنك بذية، والبذاء هو الفاحشة التي قال الله: ﴿إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) وذكر في ذلك ما حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أنه سئل عن قوله: ﴿وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ﴾ (١) فقال: الفاحشة المبينة أن تفحش على أهل الرجل وتؤذيهم».
قال: ففاطمة حرمت السكنى ببذائها، والنفقة لأنها غير حامل. قال: وهذا حجة لنا في قولنا: إن المبتوتة لا تجب لها النفقة إلا أن تكون حاملًا.
(١) سورة الطلاق، آية: [١].
١١ / ١٣٢