ومُجَالد -بضم الميم والجيم- بن سعيد الكوفي، فيه مقال، فعن يحيى: لا يحتج بحديثه. وعنه: ضعيف واهي الحديث. وقال النسائي: ثقة. وعنه: ليس بالقوي.
روى له الأربعة ومسلم مقرونًا بغيره.
سبعتهم عن عامر الشعبي قال: دخلت على فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية الصحابية أخت الضحاك بن قيس.
وأخرجه مسلم (١): حدثني زهير بن حرب، قال: ثنا هشيم، قال: أنا سيَّار وحُصين والمغيرة وأشعث ومجالد وإسماعيل بن أبي خالد وداود كلهم، عن الشعبي قال: «دخلت على فاطمة بنت قيس، فسألتها عن قضاء رسول الله -عليه السلام- عليها، فقالت: طلقها زوجها البتة، قالت: فخاصمته إلى رسول الله -عليه السلام- في السكنى والنفقة، قالت: فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة، وأمرني أن أعتد في بيت أم مكتوم».
قوله: «فقالت: طلقني زوجي البته». وفي رواية مسلم: «طلقها زوجها» قالوا: هذا هو الصحيح الذي جاءت به الرواية من الحفاظ، واسم زوجها أبو عمرو بن حفص على ما يأتي في الطريق الثاني.
وقوله: «البتة» وتفسرها رواية أخرى: «يا رسول الله، طلقني ثلاثًا».
قوله: «في بيت ابن أم مكتوم» واسمه عمرو بن قيس، وقيل: زياد بن الأحمر، وقيل: عبد الله، وهو مؤذن النبي -عليه السلام-، واسم أم مكتوم: عاتكة.
ويستفاد منه أحكام:
الأول: أن المبانة ليس لها النفقة والسكنى، وفيه الخلاف على ما يأتي.
الثاني: أن المرأة غير واجب عليها أن تحتجب من الأعمى.
(١) «صحيح مسلم» (٢/ ١١١٤ رقم ١٤٨٠).
١١ / ٩٨