وأخرجه البيهقي (١) وغيره من حديث عبد الرزاق نحوه.
قوله: «أناة» بفتح الهمزة أي مهلة وبقية استمتاع وانتظار للرجعة. وفي «المطالع»: الأناة -بالفتح والقصر- وهو الثبت في الأمور وترك العجلة. والثاني هو المكث والإبطاء، يقال: أَنَيْتُ وأَنَّيْتُ -مشددًا- وتَأَنَّيت.
قوله: «فخاطب عمر بذلك» أي بهذا القول الناس جميعًا، والحال أن فيهم أصحاب رسول الله -عليه السلام-.
قوله: «فكان ذلك» أي رضاهم كلام عمر وعدم ردهم إياه أكبر الحجة؛ لأنه صار إجماعًا، والإجماع من أقوى الحجج؛ بدليل قوله -عليه السلام-: «لا تجتمع أمتي على الضلالة» (٢) ولا سيما هؤلاء السادات من الصحابة -رضي الله عنهم- ومثل عمر بينهم.
قوله: «في نسخ ما تقدم من ذلك» أي من حديث ابن عباس.
فإن قيل: ما وجه هذا النسخ وعمر -رضي الله عنه- لا ينسخ؟! وكيف يكون النسخ بعد النبي -عليه السلام-؟! ولو كان عمر نسخ ذلك لبادرت الصحابة إلى إنكار ذلك عليه، وإن كان يراد أنه نسخ في حياة النبي -عليه السلام- فهو إرادة صحيحة ولكنه يُلزم المحذور من وجه آخر؛ وهو أنه يخرج عن ظاهر الخبر في قوله: «كان على عهد النبي -عليه السلام- وأبي بكر»؛ لأنه إذا نسخ في عهد النبي -عليه السلام- لم يصدق الراوي فيما قال.
(١) «سنن البيهقي الكبرى» (٧/ ٣٣٦ رقم ١٤٧٤٩).
(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٦٦ رقم ٢١٦٧)، والحاكم في «مستدركه» (١/ ١٩٩ رقم ٣٩١) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.
ورواه أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٩٦ رقم ٢٧٢٦٧) من حديث أبي بصرة الغفاري، ورواه ابن ماجه في «سننه» (٢/ ١٣٠٣ رقم ٣٩٥٠) وغيره من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
(٢) أخرجه الترمذي (٤/ ٤٦٦ رقم ٢١٦٧)، والحاكم في «مستدركه» (١/ ١٩٩ رقم ٣٩١) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه-.
ورواه أحمد في «مسنده» (٦/ ٣٩٦ رقم ٢٧٢٦٧) من حديث أبي بصرة الغفاري، ورواه ابن ماجه في «سننه» (٢/ ١٣٠٣ رقم ٣٩٥٠) وغيره من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-.
١١ / ٥٠