ص: وخالفهم في ذلك آخرون، فقالوا: لا بأس بذلك، واحتجوا في ذلك بما حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا ابن أبي مريم، قال: ثنا يحيى بن أيوب، أخبرني عياش بن عباس، قال: أخبرني أبو النضر، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال: «إن رجلًا جاء إلى رسول الله -عليه السلام- فقال: إني أعزل عن امرأتي، فقال: لِمَ؟ قال: شفقًا على الولد، فقال رسول الله -عليه السلام-: إذا كان لذلك فلا، ما كان ضارَّ فارس أو الروم».
ففي هذا الحديث إباحة وطء الحامل، وإخبارٌ من رسول الله -عليه السلام- أنَّ ذلك إذ كان لا يضر فارس والروم فإنه لا يضر غيرهم، فخالف هذا الحديث حديث أسماء -رضي الله عنها-.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: عطاء بن أبي رباح ومجاهدًا والثوري وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا ومالكًا والشافعي وأحمد وآخرين، فإنهم قالوا: لا بأس بذلك -أي بوطء الحامل واستدلوا على ذلك بحديث أسامة بن زيد -رضي الله عنهما-؛ فإن في حديثه إباحة وطء الحامل، وأخبر فيه رسول الله -عليه السلام- أن ذلك كان لا يضر فارس والروم، فإذا كان لا يضر هؤلاء فكذلك لا يضر غيرهم، وهو معنى قوله: «وإخبار من رسول الله -عليه السلام- أن ذلك» أي وطء الحامل «إذْ كان» أي حين كان «لا يضر فارس والروم؛ فإنه لا يضر غيرهم».
ثم إنه أخرج حديث أسامة بإسناد صحيح على شرط مسلم: عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم المصري شيخ
١٠ / ٤٦٧