ولقائل أن يقول: إن القاعدة عندكم أن العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. قلنا: نعم، هذه هي القاعدة، ولكن وردت أحاديث كثيرة، فأخرجت الآية عن عمومها واقتصرتها على إباحة الوطء في الفرج، ولكن على أي وجه كان، من أي شيء كان، وفيه مناقشة، وهي أن يقال: نقل عن الشافعي ثم عن النسائي أيضًا أنه لم يصح عن النبي -عليه السلام- شيء في تحريم إتيان النساء في أدبارهن ولا في إباحته.
قلت: عدم الصحة عندهما لا ينافي الصحة عند غيرهما. والله أعلم.
ثم إنه أخرج حديث جابر من أربع طرق صحاح:
الأول: رجاله كلهم رجال الصحيح، عن يونس بن عبد الأعلى، عن سفيان بن عيينة ... إلى آخره.
وأخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٢): نا سفيان بن عيينة، عن ابن المنكدر، سمع جابرًا يقول: «كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها كان الولد أحول، فنزلت: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ﴾ (١)».
الثاني: أيضًا رجاله كلهم رجال الصحيح.
(١) سورة البقرة، آية [٢٢٣].
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٥١٧ رقم ١٦٦٦٢).
(٢) «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ٥١٧ رقم ١٦٦٦٢).
١٠ / ٤٣٦