قوله:»والترجيح يقع بما قال عمرو ... إلى آخره غير مُسَلَّم؛ لأن مرسل ابن عباس مسند لا ريب فيه، ومرسله خير من مسند غيره من التابعين، ويزيد بن الأصم لا يلحق ابن عباس ولا يقرب منه، ومرسل ابن عباس أعلى من مسند من أكبر من يزيد بن الأصم فضلًا عن يزيد بن الأصم، ثم إن الذين رووا أنه -عليه السلام- تزوج ميمونة وهو محرم نحو سعيد بن جبير وعطاء وطاوس ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد؛ أعلى وأثبت من الذين رووا أنه تزوجها وهو حلال، وميمون بن مهران وحبيب بن الشهيد ونحوهما لا يلحقون هؤلاء الذين ذكرناهم.
ص: حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا معلي بن أسد، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة قالت: «تزوج رسول الله -عليه السلام- بعض نسائه وهو محرم».
ش: إسناده صحيح على شرط الشيخين لأن الكل من رجالهما ما خلا ابن خزيمة، وأبو عوانة وهو الوضاح اليشكري، ومغيرة هو ابن مقسم الضبي، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح الكوفي العطار، ومسروق هو ابن الأجدع، وروى لهم الأربعة أيضًا.
وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» (١): أنا الحسن بن سفيان، قال: نا إبراهيم بن
(١) «صحيح ابن حبان» (٩/ ٤٤٠ رقم ٤١٣٢).
١٠ / ٣١٩