وقال الجصاص في «كتاب الأحكام»: وقد اختلف السلف في حكم المحصر على ثلاثة أنحاء:
روي عن ابن عباس وابن مسعود: العدو و[المرض] (١) سواء، يبعث [بدم] (٢) ويحل به إذا نحر في الحرم، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر الثوري.
والثاني: قول ابن عمر: أن المريض لا يحل ولا يكون محصرًا إلا بالعدو، وهو قول مالك والليث والشافعي.
والثالث: قول ابن الزبير وعروة بن الزبير: أن [المرض] (١) والعدو سواء؛ لا يحل إلاَّ بالطواف، ولا نعلم لها موافقًا من فقهاء الأمصار.
ص: وقال آخرون: لا يكون الإحصار الذي وصفنا حكمه ما وصفنا إلاَّ بالعدو خاصة، ولا يكون بالأمراض، وهو قول ابن عمر:
حدثنا محمد بن زكريا أبو شريح، قال: ثنا الفريابي، قال: سفيان الثوري، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر قال: «لا يكون الإِحصار إلا من عدو».
حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه أنه قال: «من حبس دون البيت بمرض، فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة».
ش: أي قال جماعة آخرون، وأراد بهم: الليث بن سعد ومالكًا والشافعي وأحمد
(١) في «الأصل، ك»: «المريض»، والمثبت من «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٣٣٤).
(٢) في «الأصل، ك»: «به دم»، والمثبت من «أحكام القرآن» للجصاص.
(٢) في «الأصل، ك»: «به دم»، والمثبت من «أحكام القرآن» للجصاص.
١٠ / ٢١٩