فلما كان رسول الله -عليه السلام- قد حصب ولم يكن ذلك لأنه سنة، فكذلك يجوز أن يكون أحرم حين صار على البيداء لا لأن ذلك سنة.
ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون، وأراد بهم: جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم، منهم الأئمة الأربعة وكثر أصحابهم، فإنهم قالوا: سنة الإِحرام أن يكون من ذي الحليفة.
وفي «شرح الموطأ»: استحب مالك وأكثر الفقهاء أن يهل الراكب إذا استوت به راحلته قائمة.
واستحب أبو حنيفة أن يكون إهلاله عقيب الصلاة إذا سَلَّم منها.
وقال الشافعي: يهل إذا أخذت ناقته في المشي ومن كان يركب راحلته قائمةً كما يفعله [كثير] (١) من الحاج اليوم، فيهل على مذهب مالك إذا استوى عليها راكبًا.
وقال عياض: جاء في رواية: «أَهَلَّ رسول الله -عليه السلام- إذا استوت الناقة» وفي رواية أخرى: «حتى استوت به راحلته» وفي أخرى: «حتى تنبعث به ناقته» وكل ذلك متفق لأن قيامها به انبعاثها، ولا تستوي به حتى تنبعث به، ولا يفهم منه أخذها في المشي.
وقال: قال مالك وأكثر أصحابه: يستحب أن يهل إذا استوت به إن كان راكبًا ويتوجه بأثر ذلك، وإن كان راحلًا فحين يأخذ في المشي.
وقال الشافعي: إن كان راكبًا فكذلك.
وقال أبو حنيفة: إذا سلم من الصلاة.
قلت: الانبعاث: أخذها في القيام، والاستواء: كمال القيام.
(١) تكررت في «الأصل، ك».
٩ / ٦٣