وقيل: لا يعرف حديث اجتمع على روايته العشرة غيره، ثم الكذب عند الأشاعرة الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه وإنْ كان سهوًا، واشترطت المعتزلة العمدية فيه.
قلت: الحديث يدل على أن من لم يتعمد يقع عليه اسم الكذب، ولكن الإجماع منعقد على أن الناسي لا إثم عليه، والمطلق محمول على المقيد في الإثم، ثم الكذب عليه - عليه السلام - من الكبائر، والمشهور أن فاعله لا يكفر -إلَّا أن يستحله- خلافًا للجُوَيْني حيث قال: يكفر ويُراق دمه. وضَعَّفه ولدُهُ الإمام وجعله من هفوات والده، نعم من كَذَب في حديث واحد عمدًا يفسق وترد شهادته ورواياته كلها وإنْ تاب، وبه قال [١/ق ٢ - ب]، أحمد وغيره، وهو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إذا تاب؛ أنه لا تقبل شهادته، ونظير ما قاله أبو حنيفة والشافعي فيمن ردّت شهادته بالفسق أو العداوة ثم تاب وحسنت حاله لا يقبل
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة، فأخرجه البخاري (١/ ٥٢ رقم ١١٠) ومسلم (١/ ١٠ رقم ٤).
(٢) متفق عليه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - فأخرجه البخاري (١/ ٥٢ رقم ١٠٨) ومسلم (١/ ١٠ رقم ٢).
(٣) في «الأصل، ك»: «طرق».
(٢) متفق عليه من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - فأخرجه البخاري (١/ ٥٢ رقم ١٠٨) ومسلم (١/ ١٠ رقم ٢).
(٣) في «الأصل، ك»: «طرق».
١ / ٤٣