ويستنبط منه أحكام:
الأول: استدلت به طائفة على أن الذي جامع امرأته في نهار رمضان لا يجب عليه غير الصدقة على ما يجيء -إن شاء الله تعالى- بيانه.
الثاني: استدل قوم بقوله: «بمكتل يدعى العرق» أن الصدقة مدّ لكل مسكين؛ لأن العرق تقديره عندهم خمسة عشر صاعًا، وهو مفسر في الحديث، فتأتي قسمته على ستين مسكينًا الذي أمره النبي - عليه السلام - بإطعامهم مدًّا لكل مسكين.
قلت: هذا قول مالك والشافعي وأحمد، وقول أبي حنيفة والثوري: لا يجزئ أقل من نصف صاع، ولا يتم استدلالهم بهذا؛ لأنه جاء في رواية أبي داود فأتي بعرق فيه عشرون صاعًا، فلا يستقيم التقسيم حينئذ، وجاء في رواية مسلم: «عرقان»، وهو يدل على صحة قول أصحابنا؛ لأن العرق إذا كان خمسة عشر صاعًا يكون العرقان ثلاثين صاعًا، وثلاثون صاعًا على ستين مسكينًا يكون لكل مسكين نصف صاع.
الثالث: قول المجامع امرأته: «احترقت»، وفي قوله في الحديث الآخر: «هلكت»، استدل به الجمهور على أن ذلك في العامد لِجماعه دون الناسي، وهو
(١) كذا في «الأصل، ك» الزنبيل، بنون بعد الزاي، قال الجوهري في «الصحاح»: (مادة: زبل): والزَّبيل القفة، فإذا كسرته شددت فقلت: زِبِّيل أو زِنْبِيل.
٨ / ٣٠٣