وقال النووي: هذا الحديث معتمد أبي حنيفة، ثم أجاب عنه بأنه فعل صحابي وقد خالفه أبو سعيد وغيره من الصحابة ممن هو أطول صحبةً منه وأعلم بحال النبي - عليه السلام -، وقد أخبر معاوية بأنه رأي رآه، لا قول سمعه من النبي - عليه السلام -.
قلنا: أما قولهم: إن الطعام في العرف هو البُرّ فممنوع، بل الطعام يطلق على كل مأكول كما ذكرناه، بل أريد به ها هنا غير الحنطة، والدليل عليه ما وقع في رواية أبي داود: «صاعًا من طعام، صاعًا من أقط» فإن قوله: «صاعًا من أقط» بدل من قوله: «صاعًا من طعام» أو بيان عنه، ولو كان المراد من قوله: «صاعًا من طعام» هو البُرّ لقال: أو صاعًا من أقط بحرف «أو» الفاصلة بين الشيئين.
فإن قيل: ها هنا في رواية الطحاوي بـ«أو» الفاصلة بين الشيئين.
قلت: كفى لنا حجةً رواية أبي داود على ما ادعينا مع صحة حديثه بلا خلاف (٢).
ومما يؤيد ما ذكرنا ما جاء فيه عند البخاري (٣): عن أبي سعيد قال: «كنا نُخرج في عهد رسول الله - عليه السلام - يوم الفطر صاعًا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر».
وأما ما رواه الحاكم (١) فيه: «أو صاعًا من حنطة» فقد قال أبو داود أن هذا ليس بمحفوظ، وقال ابن خزيمة فيه: وذكر الحنطة في هذا الخبر غير محفوظ، ولا أدري ممن الوهم، وقول الرجل له: «أو مُدَّين من قمح» دالّ على أن ذكر الحنطة في أول الخبر خطأ ووهم؛ إذ لو كان صحيحًا لم يكن لقوله: «أوْ مدَّين من قمح» معنًى، وقد
(١) تقدم ذكره.
(٢) الذي عند أبي داود في النسخة المطبوعة بذكر «أو».
(٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٥٤٨ رقم ١٤٣٩).
(٢) الذي عند أبي داود في النسخة المطبوعة بذكر «أو».
(٣) «صحيح البخاري» (٢/ ٥٤٨ رقم ١٤٣٩).
٨ / ١٩٣