واختلفوا في ضم الذهب والورق بعضه إلى بعض في الزكاة، فقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري: يضم أحدهما إلى الآخر فيكمل به النصاب، إلا أن أبا حنيفة قال: يضم بالقيمة، وكذلك قال الثوري إلا أنه قال: يضم القليل إلى الكثير بقيمة الأكثر.
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأصحابه وأبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والطبري وداود بن عليّ: لا يضم شيء منهما إلى صاحبه، ويعتبرون تمام النصاب في كل واحدٍ منهما.
واختلفوا في زكاة الزيتون، فقال الزهري والأوزاعي والليث: يخرص زيتونًا ويؤخذ زيتًا صافيًا.
وقال مالك: لا يخرص ولكن يؤخذ العشر بعد أن يُعصر، ويبلغ كيل الزيتون خمسة أوسق.
وقال أبو حنيفة والثوري: تؤخذ الزكاة من حبِّه.
وكان ابن عباس يوجب الزكاة في الزيتون، وروي عن عمر - رضي الله عنه - ولا يصح فيه شيء، وكان الشافعي بالعراق يقول في الزيتون [الزكاة] (١) ثم قال بمصر: لا أعلم الزكاة تجب في الزيتون.
واتفق مالك والشافعي على أن لا زكاة في الرمان.
وقال عياض: رأى أبو حنيفة إخراج الزكاة العشر ونصف العشر من كل ما أخرجت الأرض من الثمار والرياحين والخضر ونحوها إلا الحشيش ونحوه.
(١) ليست في «الأصل، ك»، والمثبت من «التمهيد» (٢٠/ ١٥٣).
٨ / ١٤٩