وأجمع أهل الحديث والفقه واللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهمًا، وهي أوقية الحجاز. وفي كتاب «المكاييل» عن الواقدي، عن سعيد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن سابط قال: «كان لقريش أوزان في الجاهلية، فلما جاء الإِسلام أقرت على ما كانت عليه، الأوقية: أربعون درهمًا، والرطل: اثنى عشر أوقية فذلك أربعمائة وثمانون درهمًا، وكان لهم النش: وهو عشرون درهمًا، والنواة: وهي خمسة دراهم، وكان المثقال: اثنين وعشرين قيراطًا إلا حبة، وكانت العشرة دراهم وزنها سبعة مثاقيل والدرهم خمسة عشر قيراطًا، فلما قدم سيدنا رسول الله - عليه السلام - كان يسمي الدينار لوزنه دينارًا، وإنما هو تبر، ويسمي الدرهم لوزنه درهمًا، وإنما هو تبر، فأقرت موازين المدينة على هذا، فقال النبي - عليه السلام -:»الميزان ميزان أهل المدينة«.
وروى الدارقطني (١) بإسناده إلى جابر - رضي الله عنه - رفعه:»والأوقية أربعون درهمًا«.
ويستفاد من الحديث: جواز الصدقة على بني هاشم كما ذهب إليه جماعة، وجواز المرابحة في البيوع، وكراهة الشراء بالدين إذا لم يكن عنده شيء، وذلك لخوف غائلة الدين ولحوق ضرره.
(١)»سنن الدارقطني" (٢/ ٩٨ رقم ١٦).
٧ / ٤٨١