وعن الشافعي وأهل الظاهر: لا يستخلف الإمام، وقال بعض المالكية تأخر أبي بكر - رضي الله عنه - وتقدمه - عليه السلام - من خواص النبي - عليه السلام - لأنهم كانوا تَقَدَّموا النبي - عليه السلام - بالإحرام، ولا يفعل ذلك بعد النبي - عليه السلام -.
قلت: هذا الحديث حجة على الشافعي في منعه صحة الاستخلاف، وأصحابنا جوزوا الاستخلاف بهذا الحديث، وبحديث عائشة - رضي الله عنها -: لما مرض مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس ... " الحديث (١).
فإن قيل: أنتم ما تجوزون الاستخلاف إلا فيمن سبقه الحدث، حتى لو تعمد ذلك أو قهقه أو تكلم لا يجوز الاستخلاف، فكيف تستدلون بالحديث؟
قلت: لأن الذي سبقه الحدث عاجز عن المضي في الصلاة فيجوز له الاستخلاف، كما أن أبا بكر - رضي الله عنه - عجز عن المضي فيها ليكون المضي من باب المتقدم على رسول الله - عليه السلام -، وقد قال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ (٢) فصار هذا أصلًا في حق كل إمام عجز عن الإتمام أن يتأخر ويستخلف غيره.
الثالث: قال النووي في تقدمه - عليه السلام -: يستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم في الصلاة بعد الإِمام الأول؛ فإن الصديق - رضي الله عنه - أحرم بالصلاة أولًا ثم اقتدى بالنبي - عليه السلام - حين أحرم بعده، قال: وهو الصحيح من مذهبنا.
(١) متفق عليه، من حديث عائشة - رضي الله عنها -، البخاري (١/ ٢٣٦ رقم ٦٣٣)، ومسلم (١/ ٣١٢ رقم ٤١٨).
(٢) سورة الحجرات، آية: [١].
(٢) سورة الحجرات، آية: [١].
٧ / ٤٨