وقال: اختلف العلماء في تأويلهما، فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزًا والإتمام جائزًا فأخذا بأحد الجائزين وهو الإتمام.
وقيل: لأن عثمان - رضي الله عنه - إمام المؤمنين وعائشة أمّهم فكأنهما في منازلهما.
وأبطله المحققون بأن النبي - عليه السلام - كان أولى بذلك منهما وكذلك أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما -.
وقيل: لأن عثمان تأهل مكة، وأُبطل بأن النبي - عليه السلام - سافر بأزواجه وقصر، وفيه نظر.
وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لئلا يظنون أن فرض الصلاة ركعتان ابتداءًا حضرًا وسفرًا.
وأبطلوه بأن هذا المعنى كان موجودًا في زمن النبي - عليه السلام - بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما كان.
وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج.
وأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام على المهاجر فوق ثلاث.
وقيل: كان لعثمان أرض بمنى.
وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة.
وقال أبو عمر: قول عائشة - رضي الله عنها -: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين» قولٌ ظاهر العموم والمراد به الخصوص، ألا ترَى أن المغرب غير داخلة في قوله:
٦ / ٣١٩