قلت: مثل هذا لا يعارض ما وقع في «الصحيح»، مع أن العلماء جمعوا بينهما، فقال البيهقي في «المعرفة»: ولا تعارض بين الخبرين؛ فإن الصلاة التي كان فيها النبيعليه السلام - إمامًا هي صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد، والتي كان فيها مأمومًا هي صلاة الصبح من يوم الإثنين، وهي آخر صلاة صلاها النبي - عليه السلام - حتى خرج من الدنيا.
قال: وهذا لا يخالف ما ثبت عن الزهري، عن أنس في صلاتهم يوم الاثنين، وكشفه - عليه السلام - الستر ثم إرخائه، فإن ذلك إنما كان في الركعة الأولى، ثم إنه وجد في نفسه خفة، فخرج فأدرك معه في الركعة الثانية.
وقال القاضي عياض: نسخ إمامة القاعد جملة بقوله - عليه السلام -: «لا يَؤمنّ أحد بعدي جالسًا»، وبفعل الخلفاء بعده، وأنه لم يؤم أحد منهم قاعدًا وإن كان النسخ لا يمكن بعد النبيعليه السلام - فمثابرتهم على ذلك تشهد بصحة نهيه - عليه السلام - عن إمامة القاعد بعده.
قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني (١) ثم البيهقي (٢) في «سننهما»: عن جابر الجعفي، عن الشعبي.
وقال الدارقطني: لم يروه عن الشعبي غير جابر الجُعْفي وهو متروك، والحديث مرسل لا تقوم به حجة.
وقال عبد الحق في «أحكامه»: ورواه عن الجعفي مجالد وهو أيضًا ضعيف، وقد يجاب عن الأحاديث الأُوَل بأنه كان مخصوصًا بالنبي - عليه السلام -، وفيه نظر؛ لأن
(١) «سنن الدارقطني» (١/ ٣٩٨ رقم ٦).
(٢) «سنن البيهقي الكبرى» (٣/ ٨٠ رقم ٤٨٥٤).
(٢) «سنن البيهقي الكبرى» (٣/ ٨٠ رقم ٤٨٥٤).
٦ / ٢٥٧