قوله: «حدثنا بذلك إبراهيم» أي حدثنا بما ذكرنا من أن إبراهيم إذا أرسل عن عبد الله ... إلى آخره.
إبراهيم بن مرزوق، عن وهب بن جرير، أو بشر بن عمر الزهراني، والشك فيه من الطحاوي لا من إبراهيم بن مرزوق، فلذلك قال: قال أبو جعفر: وأنا أشك، يعني بين وهب وبشر بن عمر، هل كان من رواية إبراهيم بن مرزوق، عن وهب، عن شعبة، أو عن وبشر بن عمر، عن شعبة، عن سليمان الأعمش.
وهؤلاء كلهم ثقات.
فهذا الذي ذكره كان بطريق التسليم، ثم أجاب بطريق المنع بقوله: «ومع ذلك قد رويناه متصلًا» بيانه أن يقال: لا نسلم أن خبر ابن مسعود منقطع بالكلية، فإنا قد رويناه متصلًا من حديث عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن عبد الله، عن النبي - عليه السلام - «أنه كان يرفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود»، على أنا نقول: إن حديث إبراهيم عن عبد الله وإن كان منقطعًا بحسب الظاهر فهو متصل معنًى
(١) قال البخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» في حديث إبراهيم عن عبد الله: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإِمام ملئ فوه نتنًا»، قال: هذا مرسل لا يحتج به.
ونقل مغلطاي في «الإعلام شرح سنن ابن ماجه» (٤/ ق ٨٧/ ب) عن الشافعي قال: وأصل قولنا: إن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه؛ لأنه لم يلق واحدًا منهما.
وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٧٥): استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة.
ونقل مغلطاي في «الإعلام شرح سنن ابن ماجه» (٤/ ق ٨٧/ ب) عن الشافعي قال: وأصل قولنا: إن إبراهيم لو روى عن علي وعبد الله لم يقبل منه؛ لأنه لم يلق واحدًا منهما.
وقال الذهبي في «الميزان» (١/ ٧٥): استقر الأمر على أن إبراهيم حجة، وأنه إذا أرسل عن ابن مسعود وغيره فليس ذلك بحجة.
٤ / ١٨٤